تجربههايي که در چند سال اخير داشتهايم نشان داده است که در آيندهاي نه چندان دور اينترنت ميتواند به عنوان يک رسانه بسيار قدرتمند در بسياري از مسائل جهان حقيقي تاثيرگذار باشد و کاربران اينترنتي ميتوانند در اين فضا آزادانه فعاليت کرده و آن چه را که در ذهن و فکرشان ميگذرد به ديگران نيز انتقال دهند.
به تازگي صحبت از قانون جديدي به نام "توقف سرقت آنلاين" به ميان آمده است که باعث شده تا سازمانهاي قدرتمندي که در اينترنت فعاليت ميکنند نسبت به آن اعتراض داشته و اين اعتراض خود را با اعتصابهاي مختلف در محيط جهان مجازي آنلاين به ديگران هم نشان دهند.
افرادي که با اين قانون موافق هستند، اعتقاد دارند که با استفاده از آن ميتوانند از سرقت مطالب جلوگيري کرده و به اين ترتيب از محتواهايي که داراي حق مالکيت هستند، حمايت کنند.
از طرف ديگر افراد يا سازمانهايي که با اين قانون مخالف هستند، اعتقاد دارند که اين قانون ميتواند اين اختيار را به دولت آمريکا بدهد که به راحتي بر محتواي موجود سانسور داشته باشد. به عبارت ديگر در صورتي که اين قانون به تصويب برسد اين اجازه به دولت آمريکا داده خواهد شد که به آساني بتواند وبسايتهايي را که تشخيص ميدهد باعث نقض حق مالکيت آثار شدهاند، تعطيل کند.
در حال حاضر بسياري از شرکتهاي بزرگ اينترنتي با اين قانون مخالفت کردهاند که به تازگي ويکيپديا که صاحب بزرگترين دانشنامه آنلاين جهان هست نيز به اين جمع پيوسته است.
اگر کمي دقيقتر به اين موضوع نگاه کنيم ميفهميم که بعد از تصويب اين قانون سايتهاي محبوب و معتبري مانند ويکيپديا مسئول محتواهايي خواهند شد که کاربران روي آنها آپلود خواهند کرد.
چند وقت پيش از اين چيزي مشابه با اين قانون در ايتاليا به تصويب رسيد و نسخه ايتاليايي سايت ويکيپديا با آن قانون هم به مخالفت برخاست و براي نشان دادن اعتراض خود به هر دو قانون صفحات ايتاليايي خود را به شکل صفحات سفيد منتشر کرد و حالا هم مديران سايت انگليسي اين سايت تصميم گرفتهاند براي اعتصاب در مقابل قانون جديد صفحات انگليسي اين سايت را به صورت سفيد منتشر کنند. جالب است که بدانيد بعد از اين کار، دولت ايتاليا بلافاصله از موضع خود کوتاه آمده و قانون خود را لغو کرد.
جيمي ويلز که بنيانگذار دانشنامه ويکيپديا است، تصميم دارد تا قبل از نشان دادن مخالفت خود ابتدا با کاربران و ويراستاران سايتش براي اعلام مخالفت خود مشورت کند.
در حال حاضر به جز او اريک اشميت که مديرعامل گوگل است هم با اين قانون مخالفت کرده است. پايگاههاي ديگري مانند eBay،AOL، فيسبوک، ياهو و توئيتر هم با اين قانون مخالفت کردهاند و اين اعتراض را با انتشار نامهاي خطاب به قانون گذاران آمريکا نشان دادهاند.
تنها شرکتي که با اين قانون موافق است، صنعت سرگرمي آمريکا است که پر و پا قرص طرفدار اين قانون است و آن را بهترين راه براي مقابله با سرقتهاي ديجيتالي ميداند.
منیع:
http://www.foss.ir/foss?p_p_id=101_INSTANCE_jVxQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_jVxQ_struts_action=/tagged_content/view_content&_101_INSTANCE_jVxQ_assetId=181015